تبلیغات
متنوع - مطالب شهریور 1398

اختراعات غیر قابل ثبت.

یکشنبه 31 شهریور 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


کسی که بدواَ مطابق قانون درخواست ثبت اختراع به نام خود را می دهد مخترع شناخته می شود.شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداسته باشد والا« هر اختراع یا تکمیل  اختراع موجودی که قبل از  تاریخ تقاضای ثبت،خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».موضوع اختراع می بایست قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد .به بیانی دیگر هر موضوعی قابلیت ثبت را ندارد.

طبق ماده ی 4 قانون موارد زیر از حیطه ی حمایت از اختراع خارج است:
الف-کشفیات،نظریه های علمی،روش های ریاضی و آثار هنری
ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
ج-روش های تشخیص و معالجه ی بیماری های انسان یا حیوان
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.
د-منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده ی آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده ی عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع،افشا شده باشد.
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد،مانع ثبت نخواهد بود.
و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
از نقشه های مالی نمی توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده ی دیگران باشد مثلاَ کسی که طریقه ی جدیدی در دفتر داری ابتکار نموده،فقط می توان آن را ضمن کتاب به نام خود منتشر نماید والا اگر اشخاص دیگر از همان طریق دفترداری استفاده نمایند منعی برای آن ها وجود ندارد.فورمول ها و ترکیبات دارویی هم چون مربوط به حفظ الصحه عمومی است قابل انحصار نمی باشند.علاوه بر این ها ابتکاراتی که دارای نتیجه ی صنعتی یا فلاحتی نباشد قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد.مثلاَ فرضیه هایی که برای نور خورشید می شود یا کشفیاتی که در ستاره ها به عمل می آید یا سایر مواردی که در امور علمی و روانشناسی و تدریس ابداع می شود نمی توانند قابل ثبت و انحصار باشند. همچنین مواردی که از قبل در طبیعت موجود است ،قواعد و روش ها مثل روش انجام تجارت،فعالیت ذهنی ،بازی و نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی ، از جمله موارد غیر قابل ثبت می باشند. بدیهی است اختراعی که مخالف بهداشت عمومی باشد هم قابلیت ثبت را ندارد.

اختراعاتی که قابل ثبت نیستند
مخترعینی که در خارج از ایران اختراع نموده اند نیز می توانند اختراع خود را در ایران به ثبت به رسانند . مشروط بر این که اولاَ اختراع خود را در مملکتی که مقیم اند به ثبت رسانده و ورقه ی اختراع تحصیل کرده باشند. ثانیاَ مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن ها منعقد شده رعایت و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.به این معنی که اگر در کشور مزبور از اختراعات ثبت شده ی افراد ایرانی حمایت شود قابل ثبت خواهد بود. هم چنین مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده باشد در صورتی که آن را کسی قبل از تقاضای ثبت کلاَ یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد ،مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص جلوگیری کند.
شایان ذکر است پس از ثبت هم مخترع نمی تواند فکر و اختراع خود را راکد گذارده و هم خود از استفاده از آن محروم باشد و هم مانع استفاده ی دیگران شود و هر گاه پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی گذارده نشود هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه ی اختراع را بنماید.
پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود:
1-حمایت ایجابی،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.
2-حمایت سلبی،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقض حق بدون اجازه ی مالک این حقوق بشود.بنابراین مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت،صادرات،واردات،عرضه برای فروش،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیماَ از طریق فرآیند بدست می آیند را دارد.
ابطال اختراع ثبت شده و رای نهایی دادگاه:
وفق ماده ی 62 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع هر گاه ثبت اختراع باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه ی محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه ی رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

   



 
تردیدی نیست که موضوع مالیات برای شرکت ها یکی از موضوعات اصلی است و هر شرکتی که مالیات فعالیت خای خود را پرداخت نکند در واقع خود را در تهدید تعطیلی و جرائم سنگین قرار داده است. همین موضوع و گلایه های بسیاری از افراد حقوقی مانعی شده در مسیر افرادی که خواهان ثبت شرکت و یا موسسه تجاری و غیر تجاری هستند.

در اصل نه تنها شرکت ها و اشخاص حقوقی بلکه افراد حقیقی نیز باید درصدی از درآمد خود را به صندوق دولت به عنوان مالیات بریزند در نتیجه تفاوتی ندارد شما حقیقی باشید یا حقوقی در هر صورت باید بسته به درامدی که دارید مالیات خود را پرداخت نمایید. پرداخت این مالیات باعث می شود دولت خدماتی را به شرکت ها و در ضمن حمایت های لازم را به انها ارائه نماید.

مالیات ها به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت طبقه بندی می شوند.

مالیات مستقیم آن دسته از مالیات هایی است که همانگونه که از عنوانشان مشخص است بصورت مستقیم از درآمد شرکت یا فرد کسر می شود. مالیات بر ملک، درآمد حقوقی و یا مشاغل، مالیات بر درآمد های اتفاقی، مالیات بر درآمد های کشاورزی و انواع این نمونه مالیات ها از این دسته هستند و مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که بر روی خرید و یا قراردادها پرداخت می کنید و شاید گاهی متوجه دادن این مالیات هم نشوید.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معطوف به شرکت ها می شود و شرکت های تجاری باید این نوع مالیات را پرداخت نمایند. اما همانگونه که تعریف شد هیچ تفاوتی ندارد که در چه قالبی فعالیت می کنید، حقیقی هستید و یا حقوقی و یا تجاری هستید یا غیر تجاری. مالیات مستقیم از درامد دریافت می شود و مالیات غیر مستقیم بر روی اجناس و کالاهایی دیده شده که شما اغلب خریداری می کنید و یا به خدمت می گیرید.

خوب تا اینجا دانستیم که مالیات دادن ربطی به داشتن و یا نداشتن شرکت ندارد. موضوع دوم که به ان اشاره ای هم شد این است که مالیات بر درآمد است. اما چرا شرکت ها نسبت به موضوع مالیات بیشتر احساس ترس دارند؟

مالیات شرکت ها

بر اساس قوانین مالیاتی بعد از اینکه شرکتی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید بلافاصله باید تشکیل پرونده دارایی یا همان مالیاتی بکند. این موضوع طی نامه ای از اداره شرکت ها به اداره دارایی ابلاغ می شود به همین دلیل نمی توانید به اداره دارایی مراجعه نکنید. ضمن اینکه نیاز دارید برای فعالیت قانونی یک کد اقتصادی دریافت کنید که این کد بعد از تشکیل پرونده دارایی به شما اعطا می شود.

البته در این بین برخی از موسسات از پرداخت مالیات معاف هستند که شامل موسسات دولتی و وزارتخانه ها و دستگاه های خاص می شود. یا مثلا موسساتی که کار کتابت و خیریه ای و از این دست انجام می دهند هم مالیت نمی دهند.

در زمان تشکیل پرونده مالیاتی باید دفاتر خود را دریافت نمایید. دفاتر قانونی شامل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل است که در ان کلیه هزینه های شرکت وارد می شود. هزینه روزانه در دفتر روزنامه و انتقال این هزینه ها به دفتر کل صورت می گیرد.

شرکت ها برای موضوع کار خود و بررسی حساب کتاب ها و صورت حساب های باید در اساسنامه یک سال مالی تعیین کرده باشند. در این زمان باید شرکت اقدام بررسی حساب های خود بکند. نتیجه این بررسی در قالب یک اظهارنامه ، تراز نامه و صورتحساب سود و زیان باید به اداره دارایی اعلام شود که برای این موضوع شرکت نهایتا از زمان تاریخ سال مالی 4 ماه فرصت دارد.

ترازنامه، اظهارنامه و صورتحساب سود و زیان در اداره دارایی و در مدت حداکثر یک سال بررسی می شود و در صورت وجود مغایرت و یا ابهامی موضوع در قالب یک ابلاغیه به شرکت توضیح داده می شود و در صورت نبود مغایرت و عدم اعلام ابلاغیه در مدت یک سال یعنی اظهارنامه و صورتحساب شرکت تایید شده است.

اگر شرکت این اقدام را یعنی ارسال صورتحساب ها را انجام ندهد باید منتظر علی الراس شدن مالیات شرکت و پرداخت هزینه های گاها چند برابری هم باشد.

مالیات شرکت های بدون فعالیت

تا اینجای مبحث کاملا روشن شد که وظایف شرکت ها در قبال اداره دارایی و اداره دارایی در قبال شرکت ها چیست. اما نکته بسیار مهمی که موضوع مقاله ما هم هست موضوع مالیات شرکت هایی است که فعالیت ندارند.

شرکت ها اگر فعالیتی کلا ندارند باید اقدام به انحلال شرکت بکنند و اگر می خواهند شخصیت حقوقی خود را داشته باشند ولا اینکه فعالیتی ندارند باید وظایف خود را انجام دهند. بنابراین شرکت های حقوقی باید حتی اگر فعالیتی ندارند هر ساله اقدام به دریافت دفاتر قانونی خود بکنند و اگر فعالیتی انجام نمی دهند طبیعتا دفاتر را سفید ارسال و در هنگام ارائه اظهارنامه نیز عملکرد سفید ارائه نمایند.

در این حالت اگر شرکت هیچگونه فعالیتی اعم از خرید و فروش و یا عقد قرار داد انجام نداده باشد و در سوابق شرکت موضوعی در این خصوص دیده نشود قطعا برای شرکت مالیاتی در نظر گرفته نمی شود اما شخصیت حقوقی شرکت حفظ خواهد شد.

اما اگر تنها یک سند دال بر خرید حتی یک خودکار به نام شرکت یافت شود باعث جریمه شدن شرکت می شود بنابراین باید با دقت در این خصوص رفتار شود.

موضوع دیگر اینکه شرکت ها باید اقدامات مالی خود را مطابق با قانون به اداره دارایی و در سال مالی ارائه نمایند. این امر نیازمند دریافت کد اقتصادی است. شرکت هایی که ثبت می شوند ولی کد اقتصادی دریافت نمی کنند با توجه به اینکه در اداره ثبت شرکت ها  مشخصات آنها وجود دارد و این اداره موضوع ثبت شرکت را به اداره دارایی ابلاغ کرده است اگر اظهارنامه مالی شرکت برای اداره دارایی ارسال نشود اداره دارایی ملاک را بر فراموشی و یا عدم ارسال مدارک خواهد گذاشت و به همین دلیل مالیات شرکت را علی الراس می کند.

مالیات علی الراس یعنی اینکه شرکت در موضوع فعالیت شرکت ملاک را درامد سایر شرکت ها قرار داده و مالیاتی را برای شرکت تعیین می کند که گاها منصفانه نیست و بیش از درامد شرکت می باشد.

شرکت هایی که ثبت شده اند و کد اقتصادی دریافت نکرده اند نیز می توانند پس از مدتی برای دریافت کد اقتصادی خود اقدام نمایند ولی باید منتظر جرائم این اداره باشند زیرا بخصوص اگر مدت زمان مثلا چند ساله از زمان ثبت شرکت گذشته باشد و اطلاعات مالی از شرکت به این اداره ابلاغ نشده باشد امکان علی الراس شدن مالیات شرکت در سال های قبل هست.

تذکر : بهتر است شرکت هایی با این توصیفات که فعالیتی اصلا نداشته اند و بنا بر هر دلیل شرکت را ثبت کرده اند و کد اقتصادی هم دریافت نکرده اند اقدامات انحلال شرکت را انجام دهند و از نو شرکتی دیگر ثبت کنند و این بار فرآیند قانونی شرکت را به درستی دنبال کنند.

در نتیجه این گفته حتی شرکت هایی که فعالیت داشته اند ولی فعالیت آنها زیاد نبوده نباید از ارسال اظهارنامه خود تردید و هراسی داشته باشند زیرا بر اساس اسناد موجود و صورتحساب های موجود نسبت به درامد خود مالیاتی بسیار جزئی باید پرداخت نمایند و یا اصلا از پرداخت مالیات معاف می شوند.

مالیات تکلیفی چیست؟

موضوع دیگری که بد نیست در این مقوله به آن پرداخته شود موضوع مالیات تکلیفی است. این نوع مالیات به قرارداد های شرکت مرتبط می شود . در این حالت مبلغ سه درصد از میزان مبلغ قرار داد باید به عنوان مالیات از قرار داد شرکت یا طرف مقابل کسر شود تا در زمان سال مالی به حساب دارایی پرداخت شود.

بنابراین شرکت هایی که کار های خود را بر اساس قرارداد انجام می دهند و یا موضوعات قراردادی را دنبال می کنند باید بدانند که میزان سه درصد از قرارداد را باید از حساب طرف قرارداد به عنوان مالیات تکلیفی کسر کنند.

 

   


مفاصا حساب مالیاتی

شنبه 30 شهریور 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


 
 
همانگونه که در مقالات قبلی توضیح داده شد شرکت ها و موسسات غیر تجاری باید در مرحله آخر ثبت شرکت و یا موسسه خود به اداره دارایی مراجعه و ضمن تشکیل پرونده مالیاتی خود کد اقتصادی شرکت خود را هم دریافت نمایند تا به موجب این کد اقتصادی بتوانند هر ساله در زمان سال مالی با بررسی حساب های سود و زیان خود و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن به اداره دارایی تکلیف مالیات خود را برای سال قبل تعیین نمایند.

کارشناسان اداره دارایی با بررسی دفاتر قانونی شرکت و اظهارنامه و سود خالصه شرکت مطابق با قانون مالیات شرکت را تعیین و به او ابلاغ می کنند.

شرکت ها برای اینکه بتوانند فعالیت قانونی داشته باشند و با اعتبار خود وارد بازار تجاری ایران و جهان شوند نیاز به این کد اقتصادی و پرداخت مالیات دارند، شرکت ها باید هر ساله اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره دارایی تحویل نمایند در غیر اینصورت مرتکب جرم مالیاتی شده اند.

در اصل تشکیل پرونده مالیاتی مبین وجهه دادن و هویت دادن به  موجودیت شرکت است و شرکتی که پرونده مالیاتی خود را در اداره مالیاتی تاسیس می کند می تواند مطابق با قانون دو در هزار سرمایه شرکت مالیات را پرداخت کند و اگر این موضوع اتفاق نیافتد باید جریمه مالیاتی بدهد که برابر با دو برابر مبلغ اولیه می باشد یعنی مبلغ مالیات بر اساس قانون شش در هزار سرمایه محاسبه می شود.

در این بین اداره کل مالیات بر درآمد  به منظور ارائه مفاصا حساب مالیاتی بلافاصله با تکمیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی استعلامی را از اداره مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت. بنابراین برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی بصورت سالیانه شرکت ها علی رغم تشکیل پرونده مالیاتی در اداره دارایی باید در اداره مالیات بر ارزش افزوده هم صاحب پرونده باشند و در آنجا هم پرونده تشکیل بدهند که این موضوع باید هم زمان انجام شود.

تشکیل پرونده دارایی و مالیات بر ارزش افزوده نهایتا حدود یک هفته تا ده روز زمان نیاز دارد.

دریافت مفاصا حساب مالیاتی

منظور از مفاصا یعنی تصفیه کردن و وقتی این کلمه به همراه کلمه ای دیگر به کار رود یعنی تصفیه کردن آن کلمه، به همین دلیل مفاصا حساب برای بیمه، سهام و یا هر موضوع دیگری می تواند به کار برده شود. اما برای امور مالیاتی منظور از مفاصا حساب مالیاتی یعنی دریافت برگه تصفیه حساب مالیاتی شرکت از اداره مالیات.

در واقع شرکت ها پس از اینکه در موعد مقرر اقدام به ارائه صورتحساب های سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی خود به اداره دارایی می کنند و با بررسی های صورت گرفته صورتحسابی را مبنی بر میزان بدهی مالیاتی دریافت می کنند و این بدهی را تصفیه می کنند می توانند برای دریافت تصفیه حساب خود یا همان مفاصا حساب مالیاتی اقدام نمایند.

اساسا شرط صدور مفاصا حساب مالیاتی  مطابق با ماده 235 قانون مالیات های مستقیم پرداخت قطعی بدهی مالیاتی شرکت به اداره مالیات یا دارایی است. از زمان درخواست اداره امور مالیاتی باید نهایتا ظرف مدت 5 روز این برگه مفاصا حساب مالیاتی را آماده و به متقاضی ارائه نماید.

دریافت مفاصا حساب مالیاتی مطابق با روش زیر انجام می شود:

پرداخت اصل بدهی مالیاتی به اداره دارایی و دریافت رسید
تنظیم درخواستی کتبی با موضوع دریافت مفاصا حساب مالیاتی و ارسال آن به اداره امور مالیاتی
بررسی موضوع درخواست، تائید رئیس امور مالیاتی و یا رئیس گروه مالیاتی و ارسال درخواست شما به واحد مالیاتی
تهیه خلاصه پرونده مالیاتی مودی درخواست کننده مفاصا حساب مالیاتی توسط کارشناسان امور مالیاتی .
تائید خلاصه وضعیت مالیاتی و تصفیه حساب مالیاتی مودی مالیاتی توسط رئیس اداره مالیات و یا رئیس گروه مالیاتی
مرحله بعد ثبت خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی تائید شده در پرونده مالیاتی متقاضی
در صورت وجود بدهی قطعی این موضوع باید به مودی مالیاتی یا وکیل وی ابلاغ شود.
در صورت دریافت ابلاغیه اعلم بدهی باید این بدهی مالیاتی توسط خود مودی و یا وکیل قانونی آنها پرداخت شود.
در صورت نبود بدهی و یا تصفیه حساب بدهی برگه عدم بدهی صادر می شود و برگه ای دال بر تسویه حساب مالیاتی به مودی و یا وکیل وی تحویل داده می شود. این برگه تسویه حساب باید تائید کارشناس ارشد مالیاتی و یا رئیس گروه مالیاتی را داشته باشد. این برگه همان مفاصا حساب مالیاتی نامیده می شود.
دریافت مفاصا حساب مالیاتی در شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری به دلیل پیمانی بودن و یا قراردادی بودن موضوع فعالیتشان باید برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی باید ابتدا نامه ای از کارفرما در خصوص اتمام کار یا نامه پایان کار دریافت نمایند. در این نامه باید تمامی وظایف و موضوعات پیمان قید شده باشد و در ضمن میزان قرارداد ، تاریخ شروع و پایان ، درصد انجام کار و قید میزان مسئولیت کارفرما و پیمانکار آورده شده باشد.

سپس در صورت نیاز باید مفاصا حساب بیمه نیز دریافت و به پرونده الصاق شود و بعدا تمامی روال انجام کار برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی شرکت مطابق با روش قبل انجام شود.

در کل دریافت مفاصا حساب مالیاتی شرکت منوط به پرداخت کل بدهی قطعی شرکت به اداره دارایی می باشد. از این رو افرادی می توانند متقاضی دریافت مفاصا حساب مالیاتی باشند که برگه تصفیه حساب مالیاتی را ابتدا دریافت نموده باشند. توصیه می شود هر سال پس از تکمیل پرداخت صورتحساب مالیاتی درخواست مفاصا حساب مالیاتی بلافاصله داده شود.

 

   


ثبت برند توسط حق عضویت اتاق بازرگانی

سه شنبه 26 شهریور 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

ثبت برند 
برای ثبت برند و علامت تجاری لاتین حتما باید کارت بازرگانی و یا حق عضویت اتاق بازرگانی که به آن کارت عضویت اتاق گفته می شود به صورت حقیقی و یا حقوقی داشته باشید.

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ارئه مدارک، کارت عضویت در اتاق بازرگانی را دریافت و از مزایای آن بهرمند شوند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته به این نوع مشاغل فعالیت دارند می توانند با رعایت شرایط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عضویت آنها دربیایند.

برای ثبت برند و علامت تجاری لاتین در کنار جواز تاسیس و یا جواز کسب نیاز به کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق بازرگانی می باشد که برای ثبت برند حقیقی کارت عضویت به صورت حقیقی و ثبت برند به صورت حقوقی کارت عضویت به صورت حقوقی مورد تائید سازمان مالکیت معنوی می باشد و همین طور کارت بازرگانی نیز به صورت حقیقی و یا حقوقی کاربرد دارد.

در نظر داشته باشید از مزایای عضویت در اتاق بازرگانی شرکت در سمینارها، همایش های سازمان و همین طور شرکت در رای گیری ها نیز می باشد و همین طور برای هر شهر یا شهرستانی حق عضویت در همان اتاق برای افراد حقیقی و یا حقوقی دریافت خواهد شد. پیش از دریافت کارت عضویت اتاق حتما شهرستان محل اشتغال خود را به کارشناسان اطلاع دهید و در نظر داشه باشید که کارت عضویت و کارت بازرگانی برای هر فرد تنها یکبار به نام آن شخص صادر می شود.

الزامات:

داشتن حداقل ۲۳ سال سن برای اشخاص حقیقی، گواهی عدم سو پیشینه، ارائه عکس ۴*۳ تمام رخ جدید، امضای تعهدنامه و پرداخت حق عضویت.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی:

اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره.

اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن تغییرات در شناسنامه ارائه کپی تمامی صفحات شناسنامه الزامی است).

اسکن و بارگذاری عکس (تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید).

اصل کارت پایان خدمت و یا برگه معافیت دائمی برای آقایان (بیشتر از ۵۰ سال معاف از خدمت می باشند).

جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تایید می نماید.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اشخاص حقوقی:

اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره.

اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن تغییرات در شناسنامه ارائه کپی تمامی صفحات شناسنامه الزامی است).

اسکن و بارگذاری عکس (تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید).

کپی روزنامه رسمی تاسیس و روزنامه کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ.

اصل کارت پایان خدمت و یا برگه معافیت دائمی برای آقایان (بیشتر از ۵۰ سال معاف از خدمت می باشند).

ارائه پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل معتبر (صرفا برای شرکت های حمل و نقل).

جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تایید می نماید.

   


ثبت برند توسط ای نماد

سه شنبه 26 شهریور 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

 
ایجاد اطمینان و اعتماد در بین مخاطبان و کاربران خدمات الکترونیک اینروزها به یک دغدغه برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده است. ساماندهی سایت های تجاری در کشور برای ایجاد فضای امن در تجارت الکترونیک بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد و اعطای لوگو نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهی اینترنتی را برعهده دارد.

هنگامی که حقوق مصرف کنندگان به رسمیت شناخته شود و اطمینان آنها جلب شود اقدا به خرید می کنند.

به طور کل می توان گفت نماد اعتماد الکترونیک منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای اینترنتی و کارهایی که با موبایل سر و کار دارند پس از بررسی درگاه سایت و احراز هویت مالک که به صورت حقیقی و یا حقوقی می باشد به مدت یکسال صادر می شود. هدف از ای نماد یا نماد اعتماد الکترونیک ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت افراد می باشد.

کیله کسب و کارهایی که از طریق وب سایت اقدام به عرضه و ارائه کالا یا خدمت می نمایند و در قبال آن پول دریافت می کنند کسب و کار اینترنتی به حساب می آیند و مشمول نماد اعتماد الکترونیک می باشند.

اگر در وب سایت شما محصول یا خدمت برای فروش عرضه نشده باشد نیازی به نماد اعتماد نیست. ولی اگر مایل به دریافت این نماد برای خدمت خود هستید باید وب سایت خود را بگونه ای تغییر دهید که بتوانند محصولات یا خدمت شما را به صورت برخط سفارش دهند.

در نماد اعتماد یا ای نماد شما ۵ ستاره مشاهده می کنید که هرچه سطح اعتماد و کیفیت عملکرد وب سایت شما بالاتر باشد تعداد ستاره های دریافتی بالاتر خواهد بود.

استفاده از تصویر نماد به جای نشانه آن مصداق جعل می باشد و ضمانت اجرای کیفری دارد. هرگونه جعل و سو استفاده از علامت های دولتی مشمول احکام جعل دولتی می باشد.

اطلاعاتی که برای ثبت در سامانه به مرکز ارائه می دهید کاملا محرمانه تلقی می شود و تنها به منظور احراز آدرس و شماره تماس فیزیکی کسب و کار اینترنتی برخی از اطلاعات در اختیار پیمانکار مورد تائید مرکز قرار می گیرد.

در صورتی که شرایط احراز شما برای دریافت نماد تائید شود برخی از اقلام در پروفایل برای عموم نمایش داده می شود، این اقلام شامل: نام کسب و کار، آدرس سایت، وضعیت اعتباری نماد کسب شده، نام صاحب امتیاز، آدرس محل کسب، تلفن ثابت و پست الکترونیکی می باشد.

دریافت ای نماد به صورت اینترنتی می باشد و نیازی به حضور نیست.

مراحل برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک به اختصار به این صورت است:

ثبت نام – تکمیل اطلاعات – افزودن کسب و کار – تاییدیه فنی – احراز صحت اطلاعات ارائه شده – تکمیل فرم نظرسنجی – بررسی چک لیست الزامات ای نماد – بررسی مدارک فیزیکی – اعطای نماد – درج کد مجوز برای سایت

با توجه به زمانی که صرف احراز آدرس و شماره تماس محل فعالیت کسب و کار اینترنتی، خود آزمایی و استعلام صلاحیت فردی متقاضیان از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا می‌گردد،‌ در صورتی که متقاضی در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اعلامی از سوی ارزیابان اقدام نماید، ظرف مدت یک هفته الی ۱۰ روز نماد اعتماد الکترونیکی اعطا خواهد شد.

برای اتباع خارجی نیز با داشتن پروانه کسب معتبر و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت های خارجی از سازمان امور مالیاتی دریافت نماد اعتماد امکان پذیر می باشد.

برای دریافت ای نماد محدودیت سن ۱۸ سال در نظر گرفته شده ولی در صورت ارائه برگه حکم رشد از دادگاه زیر ۱۸ سال می تواند نماد دریافت کند.

مدارک لازم برای ثبت درخواست به صورت حقیقی:

تصویر مجوز فعالیت (در صورت وجود)

تعهدنامه شخصیت حقوقی

مدارک لازم برای ثبت درخواست به صورت حقوقی: (تجاری/غیرتجاری)

تصویر آگهی روزنامه رسمی

تصویر اصل اساسنامه

آگهی آخرین تغییرات آدرس (در صورت وجود)

آگهی آخرین تغییرات اسامی اعضای هیئت مدیره (در صورت وجود)

آگهی آخرین تغییرات موضوع فعالیت شرکت (در صورت وجود)

تعهدنامه شخصیت حقوقی

تصویر پروانه یا مجوز فعالیت

متقاضیان دولتی:

تصویر نامه در سربرگ رسمی سازمان با امضای مقام مسئول مربوطه مبنی بر تعلق وب سایت به دستگاه دولتی مزبور

در فرآیند نماد اعتماد الکترونیک برخی موارد مورد ارزیابی قرار می گیرد:

احراز آدرس و شماره تلفن محل کسب

ارزیابی چک لیست الزامات نماد

(این ۲ مرحله به موازات انجام می شود)

اخذ مدارک فیزیکی

اسعلام صلاحیت فردی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا

مطابق با بند (ب) ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی،‌ در راستای ارایه اطلاعات موثر به مصرف‌کنندگان جهت اخذ تصمیم خرید، تمامی فروشندگان کالا و خدمت موظف به اعلام هویت، نام تجاری و نشانی خود هستند. بر ای اساس کلیه متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی، می بایست نشانی پستی خود را برای اخذ نماد ارائه کنند.

برای احراز آدرس اعلامی پاکتی برای آدرس اعلام شده اراسل می گردد که شامل یک کد یکتایی می باشد که کد باید در سامانه اعلام شود و در صورت تغییر آدرس از طریق سامانه باید مراتب مجددا اعلام شود و پاکت حاوی کد به آدرس جدید ارسال و مجددا احراز تائید می گردد. هر سه ماه یکبار احراز آدرس اعلام شده توسط سازمان انجام می شود. این روال برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی و کسب و کارهای خانگی یکسان می باشد.

ممکن است که چک لیست اعلام شده را به طور کامل رعایت نکرده باشید و در این شرایط شما با نقص فنی مواجه می شوید که در سامانه به شما نشان داده می شود که کدام یک از موارد را رعایت نرده اید و مجدد پس از رفع نواقص بازبینی مجدد را انتخاب می کنید.

فرم تعهدنامه را چه به صورت حقیقی یا حقوقی باید از سامانه دریافت کرده و پس از مطالعه دقیق، آن را تکمل کرده و با مهر و تایید امضای دفاتر اسناد رسمی به همراه کپی مدارک برابر اصل شده بارگذاری شده در بخش مجوزها را باید به صورت فیزیکی ارسال کرد.

مدارک ارسالی که به صورت فیزیکی ارسال می شود بررسی می گردد و در صورت تقص مدارک از طریق سامانه اعلام می گردد.

هیچ گ.نه مراجعه حضوری برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک پذیرفتنی نیست و ارسال مدارک به صورت فیزیک از طریق آدرس پستی ۱۴۱۵۵-۶۳۸۵ امکان پذیر می باشد.

با توجه به اینکه پروانه کسب فروشگاه های مجازی تنها به آن دسته از کسب و کارهایی تعلق می گیرد که مشمول قانون نظام صنفی بوده و به عبارت دیگر، فعالیت صنفی دارند، در صورتی که فعالیت شما غیر صنفی است، از لزوم اخذ این پروانه، معاف می باشید. برای دریافت پروانه کسب مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی ملزم به مراجعه حضوری به اتاق اصناف شهرستان مربوطه، پرداخت هزینه حق عضویت و همچنین تسلیم مدارک اضافی علاوه بر آنچه برای نماد اعتماد الکترونیکی ارائه کرده اید، می باشید.

در سال های اخیر با توجه به زیاد شدن استارت آپ ها، فروشگاه های اینترنتی و همچنین کسب و کارها و ارائه خدمت به صورت اینترنتی یکی از مدارک برای اداره مالکیت معنوی می تواند ای نماد باشد و به شدت تاثیرگذار است.

و همچنین به دلیل بالا بودن درخواست در زمینه خرید و فروش اینترنتی ای نماد برای فروشگاه ها و استارتاپ ها حائز اهمیت می باشد.

 

   



 
 
اصولا سهامداران در اداره شرکت اختیار کامل دارند اما هیئت مدیره ای را برای نظارت هر چه بیشتر بر امور شرکت برمی گزینند که این هیئت نیز خود به نظارت اشخاص ثالثی نیازدارد که از این افراد در قوانین سال1311 به عنوان مفتش یاد شده بود  و بعد ها در لایحه اصلاحی1347 به عنوان بازرس نامیده شدند. در قانون تجارت1311  به این رکن اسای اهمیت چندانی داده نشده بود و فقط مواد62 الی64 در مورد امورمفتشین (بازرسین) سخن به میان آورده بود.

 

در لایحه اصلاحی 1347 به تبعیت از قانون1996 فرانسه مواد بیشتری به این امر اختصاص یافت مواد  144لغایت156 که باعث شد تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکت های سهامی به وجود آید.

در واقع  بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف او را معین کرده است و با اینکه مجمع عمومی او را انتخاب می کند از مجمع عمومی و هیئت مدیره مستقل است.

وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت ارتباط دارند یعنی مدیران سهامداران کارمندان سرمایه گذاران فروشندگان و مشتریان شرکت به همین دلیل این راه حل که مجمع عمومی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند ( ماده 144ل ق 1347 ) راه حل درستی به نظر نمی رسد.

سازماندهی شرکت های سهامی:

قانون گذار در ایران هنگام تدوین لایحه اصلاحی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران وضعیتی شبیه به اروپا به وجود آورد که البته این امر فقط در رابطه با سهامی عام صدق میکند (تبصره ماده 144لاایحه اصلاحی قانون 1347) و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد ولی هرگز اجرایی نشد به نحوی که انتخاب بازرس در شرکت های سهامی عام مانند سهامی خاص است نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است نه داشتن  حداقل از تجربه به نحوی که جز در مواردی که در لایحه اصلاحی 1347 وقوانین عام اشخاص از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند هرکس میتواند به عنوان بازرس شرکت سهامی عام یا خاص انتخاب شود.

با توجه به اینکه تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 هنوز لازم الاجرا است وزارت  اقتصاد و دارایی میتواند با استفاده از آن تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سازمان دهد. 

اما با گذشت سالها نه تنها تغییری در رابطه با بازرسین ایجاد نشده بلکه قانون تجارت نیز که نیاز به تغییر دارد هنوز دست ناخورده باقی مانده است.

انتنصاب و عدم انتصاب صحیح بازرسین
هر شرکت سهامی الزاما باید یک بازرس داشته باشد (ماده 144 لایحه اصلاحی 1347) انتخاب بیش ازیک بازرس برای شرکت اختیاری است و زمانی مفید واقع می شود که حجم امور شرکت ایجاب نماید. 

انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز مطابق با ماده 146 لایحه اصلاحی 1347 برای شرکت الزامی است تا درصورت معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم قبولی سمت از طرف بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. 

نکته: درصورت معذوریت بازرس اصلی وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی خاتمه می یابد و در سایر موارد ذکر شده وظایف بازرس علی البدل با پایان یافتن مهلتی که از ابتدا برای بازرس معین شده پایان می پذیرد.

انتخاب اولین بازرسان در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی موسس (مادده 145ناظر بر ماده 17 لایحه اصلاحی 1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران است که طی صورتجلسه ای باید به امضای کلیه سهامداران برسد (ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347)

در طول حیات همه شرکتهای سهامی انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است مواد 144 و 146 لایحه اصلاحی 1347.

به موجب ماده 153 لایحه اصلاحی1347:((در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند, رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.))

 در این مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:

1.با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانونگذاری فعلی,دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب انتخاب بازرس,دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.

2.دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ,در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع کافی است دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح  دعوت کرده باشد.

3.ماموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب می کند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.

4.منظور از اشخاص ذی نفع عمدتا سهامداران شرکت است,ولی اشخاص ثالث به ویزه طلبکاران شرکت,در صورتی که اثبات کنند درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند,می توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.

به هر حال,نه مجامع عمومی می توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده 147 لایحه 1347 می شوند,نه دادگاه این اشخاص عبارتند از

1.اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون,

2.مدیران و مدیر عامل شرکت,

3.اقربای سببی و نسبی مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم,

4.هرکسی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا( یعنی به قرارداد کار)حقوق دریافت می دارد.

نکته: ماده 106 لایحه قانونی مواردی از تصمیمات مجامع عمومی را که نسخه ای از صورتجلسات آن باید به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت ارسال گردد بیان کرده که یکی از این موارد انتخاب بازرس یا بازرسین است و با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در صورتی که بازرسین توسط دادگاه انتخاب شوند این انتخاب نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد که این کار بر عهده مدیران شرکت است.

قانونگذار برای انتخاب صحیح بازرسین شرکت سهامی اهمیت زیادی قائل شده چنان که در ماده 152 لایحه اصلاحی  1347تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بدون دریافت گزارش بازرسین از طرف مجمع عمومی فاقد اثر و از درجه اعتبار ساقط می دارند.

همچنین در صورتی که بازرسین گزارش خود را ارائه داده باشند ولی این بازرسین بر خلاف ماده 147 انتخاب شده باشندحتی در صورتی که مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب کرده باشد این تصویب فاقد اثر قانونی است و در صورت عدم رعایت مقررات از طرف مجمع عمومی هر ذینفع (مدیران,سهامداران,کارمندان,سرمایه گذاران,فروشندگان و مشتریان می تواند بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بخواهند و در صورتی که قبل از صدور حکم دادگاه به بطلان  تصمیم مجمع موجبات بطلان  رفع شود یعنی بازرس دیگری مطابق با قوانین و مقررات انتخاب شود و حساب ها را تایید نماید دادگاه قرار سقوط  دعوی را صادر می نماید ماده 271 لایحه اصلاحی 1347.

 از نظر کیفری( هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد (ماده 226 ل .ا 1347)

دلیل این امر بر این بوده که اکثر شرکت ها بیشتر تمایل بر این دارند که نزدیکان خود را  به عنوان بازرس برگزینند و همین امر ممکن است باعث تضعیع حقوق ثالثی شود.

بنا براین قانونگذار رعایت ماده 147 را الزامی دانسته و ضمانت اجرای آن را نیزبطلان تصمیمات مجمع در صورت عدم گزارش بازرس یا عدم انتخاب صحیح بازرس و همچنین مجازات مندرج در ماده 226 ل ق 1347 قرار داده است.   

مدت زمان ماموریت و عزل بازرس
مدت زمان ماموریت بازرس یک سال است که این انتخاب به وسیله مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد(ماده 144 لایحه اصلاحی 1347)البته منظور از یک سال سال مالی است که با پایان رسد سال مالی مدت ماموریت بازرس به پایان می رسد و مجمع عمومی یا باید بازرسان را برای سال مالی جدید تمدید و یا اینکه بازرسان دیگری را جایگزین نماید.با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد این مدت کوتاه به نظر میرسد.درحال حاضر به جهت تثبیت وضعیت بازرسان در قانون فرانسه مدت ماموریت آنان را 6 سال مالی قرار داده است و انتخاب مجدد بازرسین را نیز بلامانع دانسته است که مورد اخیرنیز در کشور ما مطابق با ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 بلامانع می باشد.عدم انتخاب مجدد بازرس حقی علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند.بازرس می تواند قبل از پایان یافتن ماموریت استعفای خود را اعلام کند و در صورتی که مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد نمی توان به جهت استعفایش از او تقاضای خسارت کرد.یکی از نقص هایی که بر قانون تجارت وارد شده این است که مجمع عمومی در هر زمان حق عزل کردن بازرسان را دارد و می تواند این کار را فقط با اعلام جانشین انجام دهد بدون اینکه بازرس بتواند هیچ گونه حق مداخله ای در عزل خود داشته باشد و یا اینکه عزل بازرس موکول به تحقق شرایطی شده باشد در حالی که باید جایگاه بازرسین از استحکامی خاص برخوردار باشد تا هر وقت که مجمع عمومی خواست نتواند آنها را عزل کند و عواقب بعد از آن یعنی احتمال تضعیع حقوق اشخاص ثالث مطرح نشود.به هر حال راه حلی که قسمت اخیر ماده 144 لایحه اصلاحی1347 بیان کرده است استقلال بازرس را محدود می کند در حالی که در قوانین مختلف از جمله قوانین فرانسه عزل بازرس را موکول به تحقق شرایط سختی کرده است و همین ار باعث استقلال بخشیدن به بازرس می باشد.شرایط عزل بازرس در قوانین فرانسه اولا خطا یا معذوریت بازرس است و ثانیا عزل بازرس باید از دادگاه تجارت که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی می کند تقاضا می شود.نکته:بازرس در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و حرف اینکه او بدون دلیل موجه عزل شده کافی نیست در اینجا این سوال مطرح می شود که در صورت عزل بازرس اصلی توسط مجمع عمومی آیا بازرس علی البدل وظایف او را برعهده می گیرد.؟در پاسخ به این سوال باید به ماده 146 لایحه اصلاحی1347 مراجعه کرد که مواردی را نموده (معذوریت ,فوت,استعفا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی) که در این جا به این موضوع پی میبریم که بازرس علی البدل زمانی صلاحیت دراد که بازرس اصلی به دلیل یکی از موارد ذکر شده در دسترس نباشد و عزل بازرس از موارد مندرج در ماده  146 لایحه اصلاحی 1347 نمی باشد. بنابراین حتی اگر شرکت بازرس علی البدل داشته باشد مجمع باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند بطلان تصمیم را از دادگاه در خواست کند و دادگاه تصمیم مجمع را باطل اعلام خواهد کرد اما در صورتی که مجمع قبل از صدور حکم بطلان جانشین انتخاب کن دادگاه تصمیم عزل را باطل نخواهد کرد .

حق الزحمه بازرس و حدود اختیارات آنان
در حقوق ما میزان حق الزحمه بازرس به عهده مجمع عمومی است ولی نحوه تعیین آن مشخص نشده, آنچه مسلم است این است که حق الزحمه بازرس باید به میزان حجم کاری شرکت و درآمد آن تعیین شود ولی در حقوق کنونی ما ماده 155 لایحه اصلاحی 1347 بحثی در مورد چگونگی محاسبه حقوق بازرس به میان نیاورده و فقط تعیین کننده حقوق بازرس را مجمع عمومی که بازرس را تعیین کرده می داند,نتیجه این وضع این است که بازرس باید برای حق الزحمه خود وارد مذاکره شود.روشی که دکتر اسکینی برای حل این مشکل پیشنهاد می کند ایجاد سازمان کانون بازرسان می باشد که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 پیش بینی شده است ولی تا کنون اجرایی نشده است.

یکی از وظایف چنین کانونی می تواند تعیین حق الزحمه بازرسان شرکتهای سهامی از طریق رتبه بندی شرکتها باشد.

در رابطه با اختیارات بازرسان قانونگذار برای اینکه وظایفش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد اختیارات وسیعی را به آنها اعطا کرده است در قسمت اول ماده 149 لایحه اصلاحی 1347 (بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را محاسبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.)

یعنی اگر مدارک و اطلاعات شرکت نزد مدیران و مدیرعامل شرکت باشد در صورت مطالبه بازرس باید مدارک در اختیار بازرس قرارگیرد اما اگر اطلاعات شرکت در اختیار کسانی خارج از شرکت باشد بازرس نمی تواند آنها را مطالبه کند ( که با توجه به شرایط فعلی بازرسان این شرایط غیر منطقی به نظر نمی رسد چون بازرسان دارای تشکیلات منسجمی نیستند که آنها را با شرایط حرفه ای کار مجبور ساخت که در صورت دریافت اطلاعات از دیگران اصول امانت داری را رعایت کرده و اطلاعات را در اختیار دیگران قرار ندهند به همین خاطر اطلاعاتی را که مطالبه می کنند باید در مرکز شرکت مطالعه وبازگردانند.

از دیگران اختیارات بازرسان استفاده از نظر کارشناس تحت شرایطی است که در قسمت دوم ماده 149 لایحه اصلاحی 1347 به آن اشاره شده است.

 بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرایط آنکه آنها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند.این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.(قسمت دوم ماده 149 لایحه قانونی 1347 )

در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هریک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند.در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.(تبصره ماده 150 لایحه اصلاحی 1347) 

لازم به ذکر است که در اغلب شرکتهای سهامی بازرسان نه حق الزحمه ای دریافت می کنند و نه حدود و اختیارات خود را به طور کامل می شناسند چون هیچگونه تخصصی در این مورد ندارند و در واقع به صورت صوری بازرسی شرکت را برعهده دارند.

 وظایف بازرس:
با توجه به اینکه بازرس یکی از ارکان اصلی شرکت می باشد و به صورت مستقل باید وظایف خود را اانجام دهد قانونگذار وظایف مختلفی را برعهده دارد این رکن نهاده است.

وظایفی از قبیل اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و ماموریت نظارتی خاصی که برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس محول شده است.

1-ماموریت بررسی حساب ها:

بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند(قسمت اول ماده 148 لایحه اصلاحی 1347)

کار بازرس فقط جنبه نظارتی دارد و به هیچ عنوان وجه نمی تواند در حساب های شرکت دست برده و آنها را تدوین یا تنظیم کند بازرس باید با دقت کامل حساب های شرکت را بررسی و در صورت صحیح بودن آنها راتصدیق و در غیر این صورت با ذکر دلیل اظهار نظر خود را در طی گزارشی به مجمع عمومی تقدیم کند.

بازرس می تواند قبل از تقدیم گزارش نظر مدیران را نیز جویا شود که اگر احیانا مطلبی قابل تصحیح باشد با کمک هم آن را تصحیح کنند.

2-ماموریت اطلاع رسانی:

2-1-بازرس باید اطلاعات فنی و تخصصی مورد نیاز را جهت امور بازرسی شرکت داشته باشند تا در صورت لزوم به سهامداران و در برخی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حساب های شرکت مطلع کنند. 

2-2-بازرس مکلف است که گزارش های مختلفی را به مجامع عمومی ارائه نمایند از جمله تسلیم گزارش کامل و جامع به مجمع عمومی که سالانه در شرکت برگزار می شود که گزارش مذکور باید ده روز قبل از برگزاری مجمع در مرکز شرکت جهت مراجعه سهامداران آماده باشد (ماده 150 لایحه اصلاحی 1347)

2-3-در ماده 1290 لایحه اصلاحی  1347 اعضای هیئت مدیر و مدیر عامل تحت شرایطی می توانند با شرکت معاملاتی را داشته باشند که در این ماده بازرس مکلف است در رابطه با جزئیات معامله نظر خود به اولین مجمع گزارش دهد.

مطابق با قسمت اول ماده 150 لایحه اصلاحی 1347 بازرسان مکلف هستند که در صورتی که تخلف یا تغییر در رابطه با امور شرکت از مدیر عامل یا مدیران شرکت مشاهده نمایند به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

این امر باعث دقت هرچه بیشتر مدیر عامل و مدیران شرکت در رابطه با امور شرکت خواهد بود.

گزارشاتی که بازرس مکلف است به مجمع عمومی فوق العاده بدهد شامل گزارش افزایش سرمایه ماده 161 ل 1347,کاهش سرمایه ماده 191 ل و نیز گزارش راجع به ضرورت حق سلب حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه (ماده 167 ل 1347 )

ماموریت های نظارتی خاص:

بازرس علاوه بر ماموریت اصلی بررسی حسابها دارای وظایف ویژه دیگری است که عمدتا جنبه حقوقی دارد با بررسی این وظایف می توان ملاحظه کرد که بازرس تا چه حد در کنترل حیات شرکت دخالت دارد.

1.بازرس باید در این مورد که مدیران شرکت دارای تعداد سهام وثیقه ای موضوع مواد 114 به بعد لایحه قانونی 1347 هستند یا خیر و اینکه سهام مزبور در صندوق شرکت نگهداری می شود یا خیر تحقیق کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مراتب رابه مجمع عمومی عادی گزارش دهد.(ماده 117 لایحه قانونی 1347)

2.وظیفه دیگر او این است که درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و در صورتی که آنان اطلاعاتی بر خلاف واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.(ماده 148 لایحه قانونی 1347)

3.بازرس باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد حقوقی نظیر تقسیم سود و حق رای (ماده 148 لایحه قانونی 1347 )

4.در صورتی که مدیران, مجمع عمومی را دعوت نکنند بازرس باید به درخواست سهامدارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را مالکند مجمع مورد تقاضا را دعوت کند( ماده 95 لایحه قانونی 1347 ) بدون درخواست سهامداران نیز بازرس مکلف است راسا اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی کند ( ماده 91 لایحه قانونی 1347 )در صورتی که بازرس مقتضی بداند می تواند مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کند (ماده 92 لایحه قانونی 1347)

   



   
در زمینه مارک یا علامت تجاری و آثار حقوقی آن چهار خصیصه مهم در جهان پذیرفته و نام برده شده است که عبارتند از :
- خصیصه اصل نسبی یودن حقوق ناشی از مارک ها
- خصیصه اختیاری
- اصل یا خصیصه سرزمینی
- خصیصه استقلال
در این مقاله ، برآنیم تا به بررسی خصیصه استقلال علامت تجاری بپردازیم. همچنین ، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به علامت تجاری، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری
- الزامات قانونی ثبت علامت تجاری
- نحوه ی ثبت بین المللی علامت تجاری

• خصیصه استقلال وجودی مارک یا علامت
مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پس از آن که پا به عرصه وجود گذاشت و طبق ضوابط قانونی در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسید، وجودی مستقل و غیر وابسته به عوامل ایجادی آن پیدا می کند. به عبارت دیگر با وجود این که حقوق ناشی از مارک، برای شکل گیری نیاز به تحقق خصوصیاتی دارد و اثر هر علامت تجاری یا مارک تولید و عرضه خدمات ، منحصر و محدود یا مرتبط است به موضوعات یا نوع تولید کالا و یا نوع فعالیت اقتصادی یا خدماتی که در اظهارنامه و درخواست ثبت مالک عنوان شده است ، ولی وقتی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات مارک یا صاحب آن کاملاَ وابسته نخواهد بود. بلکه به نحوی استقلال پیدا می کند، به طوری که ادامه وجود آن با کیفیت محصولاتی که تولید و به بازار عرضه می شود و یا با کیفیت ارائه خدمات و حتی به صلاحیت صاحب مارک و یا سایر شرایط صحت که برای ثبت مارک لازم بوده وابستگی نخواهد داشت و در نتیجه جز در موارد خاص و استثنایی هیچ علامت یا مارکی، به علت تنزل کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات یا سلب صلاحیت یا عدم صلاحیت مالک مارک در عرضه کالا و ارائه خدمات ، ابطال نمی گردد و یا مانع تمدید اعتبار آن نخواهد بود.
البته در بررسی درخواست ثبت مارک یا علایم تجاری ، صنعتی یا خدماتی نیز ، کیفیت تولید یا ارائه خدمات موضوع اظهارنامه و صلاحیت متقاضی ثبت علامت تجاری یا مارک ، در انجام فعالیت تجاری یا عرضه محصول یا خدمات مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فقط موضوعات یا فعالیت های خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت و سلامت عمومی از موانع پذیرش درخواست علامت ثبت مارک محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد.
در نظام فعلی حقوق ایران نیز با توجه به بند ب ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وضع بر همین منوال است و علایم خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیست ولی ماهیت یا کیفیت واقعی و عملی موضوع مارک که محصول یا خدمات است شرط صحت درخواست ثبت مارک قلمداد نشده است.
ماده 7 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 در این زمینه چنین عنوان کرده است :
" کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا نشانی تجاری باید روی آن الصاق گردد، نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود ."
منظور ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری معرف محصول مزبور و وسیله تمایز آن از محصولات مشابه است ، در هیچ مورد مانع ثبت آن نیست. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در زمینه مالکیت فکری وابسته به تجارت مصوب 15 دسامبر 1992، اصل عدم وابستگی یعنی استقلال مارک ، پذیرفته شده است.
طبق مستبط از مواد اشاره شده، مارک یا علامت تجاری به موضوع و نوع فعالیت های تولیدی و خدماتی آن، چندان وابستگی ندارد. یعنی در عین حال که علامت تجاری به موضوع تولید کالا و یا فعالیت خدماتی مندرج در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مرجع صالح برای ثبت ، ارتباط دارد و اثر حقوقی یا حق اولویت ناشی از مارک وابسته به قلمرو نوع فعالیت اقتصادی و تمایز بخشی آن از فعالیت های مشابه آن است ، اما علامت به کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات و یا حتی صلاحیت متقاضی، وابستگی ندارد و در واقع از این جهت موجودی مستقل است و به عبارتی ممکن است مارکی یا علامتی به طور قانونی و با جمع شرایط لازم به ثبت برسد ولی دارنده و یا مالک مارک ، صلاحیت یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد.
به طور مثال ممکن است مارکی یا علامتی برای تولید محصولات یا خدماتی به ثبت برسد ولی صاحب علامت هنوز نتوانسته باشد مجوز بهره برداری از مراجع صالح تحصیل کند با این حال ، مارک وجود خارجی دارد. ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در زمینه مارک عنوان کرده است که مارک برای متمایز کردن تولیدات یا خدمات موضوع آن به کار می رود ولی به این مفهوم نیست که لزوماَ صاحب مارک ثبت شده، مجاز به انجام فعالیت های آن خواهد بود ولی حق تقدم و اولویت صاحب امتیاز یا دارنده مارک محفوظ است و در برابر تجاوز به این حق و تقلید از مارک مزبور حق دفاع دارد و می تواند از تقلید یا تجاوز به مارک ثبت شده جلوگیری کند و برای حفظ حقوق خود به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه و علیه متجاوز شکایت یا اقامه دعوی نماید.
از انتخابتان متشکریم.

   




 
 
در قوانین تجاری انگلیس در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها به 2 دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند :
شرکت های دسته اول واجد شخصیت حقوقی می باشد که بر اساس ضوابط ثبت می شوند و معروف به شرکت های ثبت شده یا در یک لفظ مختصر شرکت ها می باشند.
شرکت های دسته دوم در مقابل شرکت های واجد شخصیت حقوقی به کار می روند که شاید بتوان گفت معادل شرکت های مدنی در حقوق ایران می باشند.

در خصوص شرکت های دسته اول ( شرکت های ثبت شده ) باید گفت که این شرکت ها به سه قسم تقسیم بندی می شوند .
1- شرکت با مسئولیت محدود به سهام
2- شرکت های با مسئولیت محدود به ضمان
3- شرکت های با مسئولیت نامحدود
شرکت با مسئولیت محدود به سهام که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست به نوبه خود به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می گردد که در حقوق انگلستان شرکت با مسئولیت محدود به سهام خصوصی از حیث میزان مسئولیت شرکاء قابل انطباق با شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران است.
یک دسته دیگر از شرکت ها عبارتند از unlimited companies که در این نوع شرکت ها، مسئولیت شرکاء در هنگام انحلال شرکت ، محدود به آورده آن ها نبوده بلکه نامحدود است از حیث نامحدودیت مسئولیت شرکاء این شرکت قابل تطبیق با سرکت های تضامنی در حقوق ایران است.
در این مقاله، به بررسی نحوه راه اندازی شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی در انگلیس می پردازیم. لازم به ذکر است، خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی در انگلیس
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
در حقوق انگلیس، مطابق قانون شرکت های تجاری مصوب 1980 شرکت با مسئولیت محدود می توانست حداقل با دو نفر تشکیل گردد ولی در قانون جدید 1992، شرکت با مسئولیت محدود با حداقل یک نفر هم مقرر شد. یک شخص خارجی نیز مانند تبعه انگلیسی می تواند عضو شرکت گردد هر چند تمام شرکای شرکت خارجی باشند، آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان هستند ، فرقی نخواهند داشت.
در حقوق انگلیس آورده شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود ممکن است وجه نقد ، انجام خدمت یا دارایی های دیگر باشد. همچنین املاک ، زمین ، اموال محسوس و غیرمحسوس و یا پروانه و مجوز علایم تجاری می تواند به عنوان آورده باشد. در مورد شرکت های با مسئولیت محدود به سهام عمومی لازم است سهم الشرکه غیرنقدی توسط ارزیاب ، ارزیابی شود و در مورد شرکت های خصوصی چنین لزومی وجود ندارد.
سهام شرکاء به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود و هر کدام از این انواع حقوق خاصی را برای دارنده اش در بردارد سهم شرکاء می تواند ممتاز یا عادی باشد.
سهام قابل انتقال است. مطابق قانون ، انتخاب اختیار مدیران با شرکاست و مدیران نمایندگان شرکاء در اداره شرکت با مسئولیت محدود می باشند و در ارتباط با اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می شوند. شرکاء حق دارند در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود نمایند لیکن این محدودیت ها در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست. هر شریکی به نسبت سهم خود در شرکت های با مسئولیت محدود به سهام حق دخالت در امور شرکت و رای در تصمیمات مربوط به مجمع عمومی دارد. شرکاء شرکت می توانند با توافق آراء شرکت را منحل نمایند. شرکاء یا اعضاء بر مدیران کنترل دارند، همچنین شرکاء حق تغییر اساسنامه را دارند.
شرکت با مسئولیت محدود دارای مجمع عمومی است که این مجمع عمومی برای احقاق حق جمعی شرکاست. شرکاء حق دارند با تصویب مجمع عمومی، موضوع شرکت را مطابق با قوانین مصوب سال های 1948 و 1980 تغییر دهند. در صورت توافق آراء آن ها می توانند با تغییر شرکت نامه که به حکم محکمه انجام می گیرد، نام شرکت را تغییر دهند.

• وظایف شرکاء
شرکائی که در تاسیس شرکت دخالت دارند دارای تکالیفی معین در تاسیس می باشند. موسسین شرکت که جهت راه اندازی اقدام می نماید تمامی اقدامات ضروری برای رسیدن به هدف را انجام می دهند.
شرکاء حق ندارند سهام خود را در معرض عمومی گذارده یا اوراق قرضه را منتشر نمایند. وظایف آن ها مانند وظایف امین است. موسسین باید توجه کنند که برای خود نفع سری قرار ندهند و از جمله این که بیش از میزان واقعی تقویم انجام ندهند.
در صورت تخلف، شرکاء حق طرح دعوی علیه آن ها را دارند. همچنین شرکاء حق دارند به اتفاق آراء غیرموسس، قراردادهایی را که میان شرکت و موسسین منعقد گردیده است و در آن ها تکالیف موسسین رعایت نشده است لغو نمایند.
موسسین، مدیران را انتخاب می کنند اقدامات لازم برای تحصیل سرمایه را انجام می دهند و در این راه باید تکالیف مقرره فوق الذکر را رعایت نمایند. در این شرکت ها، اعضاء حق ندارند سهام خود را در معرض عموم گذارده یا اوراق قرضه منتشر نمایند.

• بازرسی و نظارت در شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی در حقوق انگلیس
نهادهای بازرسی و نظارتی :
در حقوق انگلیس در مورد شرکت های تجاری موضوع این فصل دو شیوه نظارت بر شرکت های تجاری تعبیه شده که می توان آن ها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت ) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکت های 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453 ، تحت عنوان تحقیق از شرکت ها و امور مربوط به آن ها : مطالبه اسناد به بازرسی شرکت ها از بیرون اختصاص داده است.
در حقوق انگلستان ، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه بازرسانی را با درخواست شرکت موضوع بازرسی، سهامداران شرکای شرکت ، به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکت ها انتخاب می نماید. بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را از وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند یک ماده 431 قانون شرکت ها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجد شرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید . "
در نتیجه تحقیقات وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ممکن است علیه اشخاص مختلف اقامه دعوی شود. بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعات واصله ، مطلبی دریافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود.
همچنین بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون شرکت های 1985 و با رای دادگاه باشد.
افزون بر موارد بالا در شرکت هایی همانند با مسئولیت محدود دارندگان دست یک یک پنجم از سرمایه شرکت را درخواست نمایند، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پوند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلاَ تودیع شده باشد، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد.
به علاوه ، در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نامشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکاء عمل گردیده باشد، وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرسی را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند.
وزیر تجارت و صنعت، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکت های 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورت های مورد نظر مکلف سازد. در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح درخواست صدور حکم به تجویز ورود بازرسی اماکن و اسناد مورد نظر را بنماید. در صورتی که مسئولان ذیربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند و یا آن ها را از میان ببرند، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند.
• روش بازرسی و آثار آن
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس، انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است به موجب ماده 384 قانون شرکت ها :
" هر شریک یک یا چند بازرس ( حسابرس ) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود. این امر با رعایت بند یک ماده 388 صورت می پذیرد . "
بازرس حساب در هر مجمع سالیانه مکلف به قرائت صورت های مالی و فراهم ساختن امکان بازبینی این صورت ها از سوی هر یک از شرکای شرکت است.
در انگلیس به طور کلی به سمتی می روند تا مقررات بازرسی را در شرکت ها بیشتر کنند و در این راستا از نهادها و مقامات زیادی کمک می گیرند تا اطلاعات خود را به مراجع قضایی اعلام دارند از جمله این اطلاعات و تخلفات که این نهادها در خصوص شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت و غیره به مراجع اعلام می کنند عبارتست از رقابت غیرعادلانه ، انحصارات شرکت ها ، تعهدات شرکت ها و غیره .
بازرسی در شرکت ها ممکن است مربوطه به اقدامات یا اعمال شرکت ها باشد یا مربوط به عضویت و کنترل شرکت ها . بازرسی گاهی رسمی است و گاهی غیررسمی، که بازرسی غیررسمی نسبت به رسمی در سطح پایین تری است. به هنگام بازرسی از شرکت خواسته می شود که در مجا می توان این اسناد را یافت.
قصور یا کوتاهی شرکت در قبول این درخواست ممکن است مورد بازخواست و تنبیه دادگاه قرار بگیرند. آمار نشان می دهد که در سال 2005 و 2006 حدود 3700 شرکت اینگونه بازرسی شده اند. ( یعنی با روش غیررسمی ) .
یک بازرسی ممکن است آثاری را در پی داشته باشد و اگر رفتار مجرمانه ای آشکار شود یا مظنون به عمل مجرمانه باشد و در هر صورت چه بسا پس از ارزیابی موجبات سلب صلاحیت مدیران و اشخاص دیگر ذیربط در شرکت فراهم گردد یا موجبات انحلال شرکت گردد یا اینکه منجر به مطالبه خسارت شود. همچنین چه بسا اطلاعات و اسناد تحصیل شده در طول بازرسی ممکن است برای مقامات افشاء شوند.
Loed Dening در خصوص بازرسی در شرکت ها در پرونده مربوط به شرکت با مسئولیت محدود Norwest Holstعلیه secretary… عنوان می کند :
از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته که به موجب آن هیئت مدیره شرکت می توانسته بازرسین را جهت بازرسی عملیات شرکت منصوب کند و تا به حال آرای محاکم بر این مبنا بوده که بازرسین به هنگام انجام وظیفه منصفانه عمل کرده اند و عملکرد دادگاه ها بر این بوده که وزارت تجارت حق نداشته در شرکتی که خطایی صورت نپذیرفته مبادرت به بازرسی نماید.
البته مشکلاتی هم در شرکت های کوچک می باشد که تعداد آن ها کم است و کنترل کلی در دست مدیران است و این چگونه ممکن است که شخصی بر این اشخاص کنترل کند بدیهی است اگر در این شرکت ها ادعای تقلب نشود چه بسا بازرسی ضرورت ندارد.
از قبل از سال 1962 ایده ای از سوی Brodie پذیرفته شد که این رویه از سوی کامن لا قابل قبول است که بازرسی بایستی بر اساس اصول عدالت طبیعی صورت پذیرد . به طوری که قبل از بازرسی، اظهارات طرفین شنیده می شود.
روند معمولی و مناسب برای بازرسی از دیدگاه حقوقدانان و قضاوت در حقوق انگلیس اینست که قرار نیست در بازرسی حقوق و تکلیف را مشخص نمایند بلکه قرار است بررسی و گزارش دهند و هدف از این بررسی و ترغیب باید در جهت اداره خوب شرکت ها و اقدامات آن ها باشد.
همچنین از دیدگاه آن ها بازرسین باید بی طرفانه عمل کنند و وظایف آن ها قضایی و شبه قضایی نیست. 

   


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :